البنوك تجمد عمليات تمويل مشاريع أونساج
التقشـــف يضــــرب آليــــات دعـــم وتشغيــــل الشبـــاب
أصدرت وزارة المالية تعليمات للبنوك الوطنية من أجل تجميد المصادقة النهائية لمنح الأموال والإعتمادات المالية للشباب المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وترقية الشباب “أونساج”، وعدم منح الشيكات والتأشيرات، وهي التعليمة، التي باشرت البنوك في تطبيقها.
لا زالت عملية منح الشيكات الأولى والثانية متوقفة بالنسبة للشباب، الذين تحصلوا على موافقة الوكالات التابعة لـ”أونساج” وكذلك موافقة وتأشيرة البنوك لأجل الشروع في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
وتفاجأ الشباب في عدد من ولايات الغرب الجزائري بردود القائمين على مصالح أونساج، بأنهم تلقوا تعليمات من وزارة المالية بعدم منح الشيكات والتأشيرات، التي فاقت شهريين من الانتظار، حيث توجهت “وقت الجزائر” نحو المديرية الجهوية لبنك التنمية المحلية بوهران، وأكد مصدر مسؤول عن مراجعة ملفات “أونساج”، أن “المعلومة صحيحة ولم تقتصر فقط على بنكهم بل على جميع البنوك الوطنية، التي تربطها علاقة وإتفاقيات جماعية مع كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.وجراء هذا الوضع يعيش العديد من الشباب، الذين أودعوا ملفاتهم من أجل الحصول على الإعتمادات المالية لأجل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، على أعصابهم منذ فترة تزيد عن شهرين عقب رفض البنوك الوطنية منحهم الشيكات، سواء الشيك الأول، الذي يحمل نسبة 30 في المائة من قيمة المشروع الكلية أو الشيك الثاني، الذي يحمل قيمة 70 في المائة من قيمة المشروع الموافق عليه من قبل “أونساج”، وهو الأمر، الذي ولد موجة سخط وغضب. وتشير مصادر من بنك التنمية المحلية بوهران، أن التماطل له علاقة بسياسة التقشف، التي أطلقتها الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، بالرغم من عدم إفصاحها عن تجميد آليات التشغيل بمن فيها”أونساج”و “كناك” و”أونجام”، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك من خلال عدم حصول الشباب على أي فلس من البنوك منذ فترة تزيد عن شهرين.
في سياق متصل شرعت مؤخرا العديد من البنوك الوطنية في متابعة الشباب المستفيدين من قروض ضمن آلية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سيما الشباب المستفيدين من قروض ضمن مجال قطاع النقل، حيث علمت “وقت الجزائر” من مصادر مطلعة أن عدد الشباب المتابع قضائيا تجاوز 150 ألف شاب من ضمنهم 74 ألف بقطاع النقل تم متابعتهم أمام الجهات القضائية المختصة، بعد عجزهم عن سداد الديون، التي طالبتهم بها البنوك، حيث تسلموا إشعارات من قبل المحضرين القضائيين بضرورة سداد أقساط الديون أو الحجز على مركباتهم، وذلك لعجزهم عن سداد الديون المترتبة عن القروض، التي تحصلوا عليها بفائدة قدرها 1 في المائة كفائدة، حيث تعيش العديد من الولايات على وقع احتجاجات للمستفيدين من هذه القروض، الذين طالبوا الحكومة بمسح ديونهم، كون معظمهم أفلس ولم يقدر على سداد القروض وهم اليوم يواجهون مصير المتابعة القضائية أو حجز مركباتهم، التي تحصلوا عليها، في الوقت، الذي تم الإعلان عم ميلاد تنسيقية وطنية لدفاع عن المستفيدين من قروض “أنساج” وكناك، والتي أطلقت حملة وطنية لجمع التوقيعات للمطالبة بمسح الديون ومقاضاة البنوك، التي تابعتهم قضائيا وشرعت في حجز مركباتهم.
وتفاجأ الشباب في عدد من ولايات الغرب الجزائري بردود القائمين على مصالح أونساج، بأنهم تلقوا تعليمات من وزارة المالية بعدم منح الشيكات والتأشيرات، التي فاقت شهريين من الانتظار، حيث توجهت “وقت الجزائر” نحو المديرية الجهوية لبنك التنمية المحلية بوهران، وأكد مصدر مسؤول عن مراجعة ملفات “أونساج”، أن “المعلومة صحيحة ولم تقتصر فقط على بنكهم بل على جميع البنوك الوطنية، التي تربطها علاقة وإتفاقيات جماعية مع كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.وجراء هذا الوضع يعيش العديد من الشباب، الذين أودعوا ملفاتهم من أجل الحصول على الإعتمادات المالية لأجل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، على أعصابهم منذ فترة تزيد عن شهرين عقب رفض البنوك الوطنية منحهم الشيكات، سواء الشيك الأول، الذي يحمل نسبة 30 في المائة من قيمة المشروع الكلية أو الشيك الثاني، الذي يحمل قيمة 70 في المائة من قيمة المشروع الموافق عليه من قبل “أونساج”، وهو الأمر، الذي ولد موجة سخط وغضب. وتشير مصادر من بنك التنمية المحلية بوهران، أن التماطل له علاقة بسياسة التقشف، التي أطلقتها الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، بالرغم من عدم إفصاحها عن تجميد آليات التشغيل بمن فيها”أونساج”و “كناك” و”أونجام”، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك من خلال عدم حصول الشباب على أي فلس من البنوك منذ فترة تزيد عن شهرين.
في سياق متصل شرعت مؤخرا العديد من البنوك الوطنية في متابعة الشباب المستفيدين من قروض ضمن آلية الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، سيما الشباب المستفيدين من قروض ضمن مجال قطاع النقل، حيث علمت “وقت الجزائر” من مصادر مطلعة أن عدد الشباب المتابع قضائيا تجاوز 150 ألف شاب من ضمنهم 74 ألف بقطاع النقل تم متابعتهم أمام الجهات القضائية المختصة، بعد عجزهم عن سداد الديون، التي طالبتهم بها البنوك، حيث تسلموا إشعارات من قبل المحضرين القضائيين بضرورة سداد أقساط الديون أو الحجز على مركباتهم، وذلك لعجزهم عن سداد الديون المترتبة عن القروض، التي تحصلوا عليها بفائدة قدرها 1 في المائة كفائدة، حيث تعيش العديد من الولايات على وقع احتجاجات للمستفيدين من هذه القروض، الذين طالبوا الحكومة بمسح ديونهم، كون معظمهم أفلس ولم يقدر على سداد القروض وهم اليوم يواجهون مصير المتابعة القضائية أو حجز مركباتهم، التي تحصلوا عليها، في الوقت، الذي تم الإعلان عم ميلاد تنسيقية وطنية لدفاع عن المستفيدين من قروض “أنساج” وكناك، والتي أطلقت حملة وطنية لجمع التوقيعات للمطالبة بمسح الديون ومقاضاة البنوك، التي تابعتهم قضائيا وشرعت في حجز مركباتهم.
المصدر : جريدة وقت الجزائر
Post a Comment