أكثر من 82 ألف مهني معني بالترقية في قطاع الصحة

مواضيع مفضلة

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

أكثر من 82 ألف مهني معني بالترقية في قطاع الصحة

وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف: أكثر من 82 ألف مهني معني بالترقية في قطاع الصحة





ذكر وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بوهران أن أكثر من 82 ألف مهني في قطاع الصحة عبر الوطن معني بالترقية، و أكد السيد بوضياف في لقاء صحفي نشطه على هامش لقاء حول موضوع “مكافحة التدخين: تحدي لكل مجتمع” أن مسابقة الانتقال في الرتب وترقية مستخدمي الصحة العمومية التي انطلقت أمس السبت لتتواصل إلى غاية 15 جوان القادم ستسمح لشبه الطبيين والأطباء العامين والأطباء الأخصائيين بالاستفادة من الترقية، و أعلن الوزير أن وضعية الأسلاك المشتركة في قطاع الصحة تمت تسويتها حيث أصبحت لديهم عقود غير محدودة بعد ما كانوا يعملون عن طريق عقود محدودة.. و هذا يعني أن الوزارة والدولة تبذل مجهودا كبيرا في تسوية وضعية مهنيي القطاع”، و أكد السيد بوضياف أن دائرته الوزارية “ليست لها مشكل مع أي نقابة وتربطها علاقة طيبة وممتازة مع 19 نقابة”، مضيفا بأن “باب الحوار مفتوح مع أي نقابة”، كما أبرز السيد  بوضياف بأن “الوزارة لاحظت في كل اجتماع مع ممثلي النقابات أن لهم الحق في جل مطالبهم لاسيما فيما يخص التعويضات التي لم يتحصلوا عليها  والترقية”. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية في القطاع الخاص أوضح أن وزارته “تعيد النظر في دفتر شروط العيادات الخاصة وهي بصدد إعداد دفتر شروط صارم وجدي” مشيرا إلى  وجود 4900 سرير تابع للقطاع الخاص وعدد محدود من العيادات المتعددة الخدمات وعيادات فردية أو جماعية، و فيما يتعلق بالأخطاء الطبية أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أن “قانون الصحة الجديد يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وأن الكثير من مواد هذا القانون في صالح المريض.
نحو بلوغ 53 مصلحة للمساعدة الطبية للإقلاع عن التدخين مع نهاية 2015
كما  أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن إنشاء مصالح المساعدة الطبية على الإقلاع عن التدخين والتي سيصل عددها إلى 53 مصلحة عبر الوطن مع نهاية السنة الجارية، وذكر الوزير أن هذه الهياكل ستتدعم بكافة الوسائل ضمن صندوق الاستعجالات الممول عن طريق الضريبة على التبغ،  وفي هذا الشأن أعلن السيد بوضياف الذي أبرز الترسانة القانونية التي وضعتها الجزائر في مجال مكافحة التدخين أن “السنة الحالية عرفت ارتفاعا بـ10 بالمائة  في الرسم على منتجات التبغ  فضلا على إدراج ولأول مرة عقوبات مالية ضمن المشروع التمهيدي لقانون الصحة”، وتدخل مصالح المساعدة الطبية المذكورة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين التي تعتمد على إشراك كافة القطاعات المعنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام “طالما أن التدخين يشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية ومحورا أساسيا للمخطط الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة مسببات الأمراض المتنقلة”.
المصدر

إرسال تعليق

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف